نظام الحكم

إن نظام الحكم بدولة الكويت ديمقراطي، فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها صاحب السمو أمير البلاد ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضوًا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. تنقسم السلطات في دولة الكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.

 

الدستور

دستور دولة الكويت يجمع بين الجوانب الإيجابية لأشكال الحكومة الرئاسية والبرلمانية على حد سواء. وهو يقوم على مبادئ الديمقراطية، على سيادة الأمة، والحرية للمواطن، وعلى المساواة بين جميع المواطنين في نظر القانون.

ويعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي، حيث صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وأخذ حيز التنفيذ في 29 يناير 1963، عندما عقدت "الجمعية الوطنية" الأولى.

ويتألف الدستور الكويتي من 183 مادة تعد وثيقة شاملة وتتألف من خمس مواد:

  • الدولة ونظام الحكم
  • المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
  • الحقوق والواجبات العامة
  • السلطات
  • أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 

أمير دولة الكويت

حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه اللهamir

-        تمت مبايعة سموه بالإجماع أميراً لدولة الكويت في 29 يناير 2006.

-        صدر مرسوم أميري بتاريخ 13 يوليو 2003 بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

-        ولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية في 18 أكتوبر 1992.

-        نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في 3 مارس 1985.

-        وزيراً للإعلام بالوكالة بالإضافة إلى منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في الفترة من 4 مارس 1981 وحتى 9 فبراير 1982.

-        عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير 1978 إضافة إلى منصب وزير الخارجية.

-        وزيراً للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 إضافة إلى منصبه وزيراً للخارجية.

-        تولى منصب وزير الخارجية ابتداء من 28 يناير 1963 واستمر متقلداً هذا المنصب في جميع الوزارات التي شكلت منذ عهد الاستقلال وحتى 20 أبريل 1991.

-        وزيراً للإرشاد والأنباء في 17 يناير 1962.

-        رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر 1955.

-        عضواً في مجلس الإنشاء والتعمير.

-        تلقى تعليمه في مدارس الكويت.

-        مواليد 16 يونيو 1929.

-        الهوايات: صيد السمك.

 

سمو ولي العهد

سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحcrownprince

-        اصدر صاحب السمو امير البلاد امرا اميريا فى 20 فبراير 2006 ميلادية بتعيين سموه وليا للعهد.

-        بايعه مجلس الامة بالاجماع وليا للعهد بجلسة 20 فبراير 2006 ميلادية.

-        تمت تزكية سموه ليكون وليا للعهد بموجب الامر الأميري الصادر بتاريخ 7 فبراير 2006 ميلادية.

-        عين نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر 2003.

-        عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية بتاريخ 13 يوليو 2003.

-        تولى منصب نائباً لرئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

-        وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20 أبريل 1991.

-        وزيراً للدفاع في 26 يناير 1988.

-        وزيراً للداخلية في مارس 1978 .

-        محافظاً لمحافظة حولي في 12 فبراير 1962.

-        مواليد  25 يونيو 1937.


 مجلس الوزراء

مجلس الوزراء هو الهيئة العليا في السلطة التنفيذية يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. ويختص مجلس الوزراء برسم سياسة الحكومة والهيمنة على مصالح الدولة بصفة عامة، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي:- .

1- تقرير ما يرى في أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة العامة الداخلية أو الخارجية يعرضها عليه أحد الوزراء.
2- الموافقة على مشروعات القوانين التي يقترحها الأمير – بواسطة الوزارة – على مجلس الأمة.
3- الموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأمة وذلك قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها.
4- الموافقة على المعاهدات التي تعقدها الدولة سواء احتاجت إلى إصدار قانون بها أو كان إصدارها بمرسوم.
5- الموافقة على مشروعات المراسيم التنظيمية والفردية قبل رفعها إلى الأمير للتوقيع عليها.
6- الفصل في أي خلاف في وجهات النظر أو في الاختصاص يقع بين وزارتين أو أكثر.
7- القرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي وكل قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.
8- الفصل في التظلمات في قرارات السلطة الإدارية في الحالات التي جعل فيها القانون النظر في التظلم من اختصاص المجلس، كالتظلم من رفض الترخيص بإصدار صحيفة أو التظلم من قرار تعطيل صحيفة.
9- دراسة الطلبات التي تقدم من أعضاء مجلس الأمة بالتطبيق للمادة 112 من الدستور لطرح موضوع عام للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه أو تحديد موقف الحكومة من هذه الطلبات.
10- دراسة الرغبات التي يبديها مجلس الأمة في المسائل العامة بالتطبيق للمادة 113 من الدستور.



© 2017 Embassy of the State of Kuwait - Vienna
Back to Top